• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في إطار تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل عن الأنشطة التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية والقانونية.

وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، بما يتيح مرونة أكبر أمام أصحاب الأنشطة في إجراءات التنازل.

كما ألغى القرار القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

وفي المقابل، أبقى القرار على عدد من الضوابط لضمان إحكام الرقابة، حيث اشترط الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة قبل توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلى جانب إبرام عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

كما اشترط تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.

وحدد القرار كذلك الشروط الواجب توافرها في المتنازل إليه أو المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب، من بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يرد إليه اعتباره.

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول والمشرف على الأعمال الفنية والوكيل والنائب تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، مع إلغاء الترخيص حال وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص.

وأكدت وزارة التموين أن القرار يأتي في إطار الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على الرقابة وانتظام التعاملات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.