الدولية نيوز

60مليار جنيه استثمارات للصحة.. الحكومة تتابع تنفيذ مشروعات القطاع ضمن خطة «بناء الإنسان»

الأربعاء 2 سبتمبر 2026 05:09 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات القطاع الصحي الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة مستهدفات تطوير الخدمات الصحية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزيران أهمية توجيه الاستثمارات والجهود إلى الأولويات الصحية الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التطوير، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن خطة العمل تستهدف استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وزيادة إتاحة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الصحي يشهد تطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية، مشيدًا بما شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل والمستشفيات وخدمات الإسعاف من تطور نوعي.

وشدد وزير التخطيط على أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في الإنسان، وهو ما يتسق مع توجهات الخطة الاستثمارية الحالية التي تحمل شعار «خطة بناء الإنسان»، وتستهدف تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة، بما يدعم أهداف توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مؤكدًا استمرار توجيه الاستثمارات اللازمة لدعم القطاع وزيادة الإنفاق العام عليه.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تصدر وزارة الصحة قائمة الوزارات التي حصلت على مخصصات من الاستثمارات العامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإجمالي 60 مليار جنيه في الخطة الاستثمارية الحالية، بما يعكس أهمية القطاع الصحي في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.