الدولية نيوز

المغرب والدنمارك تؤكدان متانة العلاقات الثنائية وتتجهان نحو شراكة استراتيجية جديدة

الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:01 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
المغرب والدنمارك تؤكدان متانة العلاقات الثنائية وتتجهان نحو شراكة استراتيجية جديدة

جدد المغرب والدنمارك، اليوم الجمعة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تأكيد متانة علاقاتهما الثنائية وتميزها، مع التشديد على طابعها الاستراتيجي والدينامية المتنامية التي تشهدها، في خطوة تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية أوسع.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث استعرض الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

وأكد الوزيران الطابع التاريخي والمتميز والاستراتيجي للعلاقات بين المملكتين، واتفقا على أن يقوم وزير الخارجية الدنماركي بزيارة إلى المغرب، بهدف إبرام شراكة استراتيجية جديدة ترتكز بشكل أساسي على تعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي أهمية الشراكة مع المغرب، واصفًا المملكة بأنها «شريك موثوق» و«رافعة للنمو والتنمية» في المنطقة والقارة الإفريقية، في إشارة إلى الدور الذي بات يلعبه المغرب على المستويين الإقليمي والإفريقي.

وتستهدف الشراكة المغربية-الدنماركية المرتقبة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تكنولوجيات المياه والطاقات المتجددة والمنتجات الصيدلانية، إلى جانب الفلاحة والصناعة الغذائية والبنيات التحتية.

وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أهمية الاستثمارات الدنماركية في المغرب، واتفقا على تعزيز التواصل بين الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، عبر إحداث مجلس أعمال مغربي-دنماركي من شأنه دعم الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية الجديدة محورًا خاصًا بملف الهجرة، بما يسهم في ترسيخ التعاون القائم بين المغرب والدنمارك في هذا المجال، وتعزيزه من خلال آليات وأدوات ملائمة قادرة على دعم التنسيق المشترك.

وتعكس هذه التفاهمات توجه الرباط وكوبنهاغن نحو مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، إلى جانب تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.