• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد مدبولي أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق الدولة والمطورين والحاجزين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها، بما يضمن استكمال المشروعات وحماية حقوق الحاجزين.

وأشار إلى إعداد مسودة مشروع القانون، وعقد جلسات حوارية حولها قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية وتنظيم مهنة التطوير العقاري، من خلال إنشاء اتحاد مهني للمطورين العقاريين، يتولى المساهمة في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، وفقًا لمعايير تشمل حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل.

ويتضمن المشروع المقترح قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين، إلى جانب تنظيم شروط القيد ومزاولة النشاط، وإنشاء سجل للمطورين العقاريين، ووضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة النشاط.

كما يشمل مشروع القانون تدابير لحماية العملاء في حالات تعثر المشروعات، وتحديد التزامات المطورين، مع إحكام الرقابة على غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للقيد بالاتحاد.

وأبدى المطورون العقاريون ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، مؤكدين أهمية التفرقة بين المطورين الجادين وغير الجادين، ووضع معايير واضحة لتصنيف الشركات وفقًا للملاءة المالية والفنية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون بشكل متكامل وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.