• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي، يتضمنان ضوابط جديدة بشأن تمويل المعادن الثمينة والإفصاح عن معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية.

وبموجب التعميم الأول، يُحظر على شركات التمويل الاستهلاكي تمويل شراء سبائك ومشغولات الذهب، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من الفضة والبلاتين والمعادن الثمينة الأخرى، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأوضحت الهيئة أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعد من الأدوات ذات الطبيعة الاستثمارية، وبالتالي لا تدخل ضمن مفهوم السلع والخدمات المسموح لشركات التمويل الاستهلاكي بتمويلها، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للنشاط.

وفي التعميم الثاني، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بموافاتها بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصروفات الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصروفات الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء.

وتسري هذه المتطلبات اعتبارًا من البيانات الخاصة بعام 2025، في إطار تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة آليات الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي في سياق تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للنشاط، وبما يحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز حماية المتعاملين وسلامة المعاملات.