• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أن المرحلة الجديدة تستهدف التوسع في التدريب التخصصي، وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار رداد إلى أن نجاح منظومة التدريب المهني يرتبط بمدى قدرتها على مواكبة احتياجات أصحاب الأعمال، وهو ما يدفع الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يحقق التوافق بين مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني لمواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة المهن والوظائف، مع التركيز على بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووقع البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والتأهيل والاعتماد.

في المقابل، يساهم صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم وتمويل منظومة التدريب وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من مرحلة التدريب إلى فرص العمل.