• الرئيسية
• توب ترند

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج، الذي يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يعكس أولويات الدولة الاقتصادية، ويضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية ثم إطلاقه رسميًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة لتدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات بالتنسيق بين مختلف الوزارات، قبل الوصول إلى الصياغة النهائية للبرنامج.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أُشير إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس إلى 12.7% مقارنة بـ13% في الشهر نفسه من العام السابق.

ويرتكز برنامج التحول الاقتصادي الوطني على دعم التنافسية وتوسيع دور الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية، هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بهدف تعزيز النمو المستدام وزيادة القيمة المضافة والصادرات وخلق فرص العمل.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، موضحًا أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات.

وتناولت الاجتماعات تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري والتحديات المرتبطة بهيكل الاقتصاد والإنتاجية والمالية العامة والقدرة على التمويل، إلى جانب المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية ورأس المال البشري والسكان والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وأوضح الوزير أن منهجية البرنامج ترتكز على تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، ودعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مع الاستفادة من الخبرات السابقة في الإصلاحات الهيكلية والحوار الوطني والسردية الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تدقيق ومراجعة البيانات والمستهدفات، تمهيدًا للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.