• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة فيتش، لتحتل المرتبة 49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالمركز 51 في سبتمبر 2025، في ظل تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة والإصلاحات التنظيمية.

وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

تطور النشاط الاقتصادي والإنتاجي، مدفوعًا بزيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

تعزيز التجارة والاستثمار، مع تنامي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسع العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، فضلًا عن الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات التجارية ودعم نمو الصادرات على المدى المتوسط.

تطوير المنظومة الضريبية والمالية من خلال رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة، بما يسهم في تخفيف أعباء الامتثال، إلى جانب إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القواعد المنظمة للضرائب على أسواق رأس المال.

دعم القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية والشمول المالي، بما يعزز فرص الحصول على التمويل ويدعم توسع النشاط الاقتصادي.

تحسين الإطار القانوني والتنظيمي عبر مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم، بما يدعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية.

ويعكس التقدم في المؤشر تحسنًا في عدد من الجوانب المرتبطة ببيئة الاستثمار والتجارة والإجراءات الاقتصادية والتنظيمية في مصر، وفقًا لما أوردته مؤسسة فيتش.