• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح الوزير، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، بما يعكس اهتمام الموازنة بالتنمية البشرية، لافتًا إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، مع توفير مخصصات تسهم في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين وإطالة عمره.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك 90 مليار جنيه مخصصة لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن المخصصات تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

«موازنة المواطن».. إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، تحت شعار «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة».

وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأضافت أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أبرز توجهات وأولويات الموازنة.