• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات الألمانية الصناعية، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، لبحث خطط الشركات التوسعية في السوق المصري والتحديات التي تواجهها وسبل تذليلها.

وأكد المهندس خالد هاشم قوة العلاقات المصرية الألمانية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة للتواصل مع الشركات المستثمرة في مصر، والتعرف على خططها التوسعية والتحديات التي تواجهها، بما يعزز التعاون بينها وبين الشركات المصرية ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصري، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والابتكار، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وإقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق، والعمالة المدربة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وتوسع الشركات الألمانية في السوق المصري، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال العام الماضي، وأن الشركات الألمانية مهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يدعم بناء الكوادر البشرية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وأكد المهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، أن الشركات الألمانية تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى دور الغرفة والشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتوفير فرص العمل.

وشهدت المائدة المستديرة عقد اجتماعات منفردة بين وزير الصناعة والسفير الألماني وممثلي 11 شركة ألمانية، من بينها شركات تعمل بالفعل في مصر وأخرى تدرس ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، للتعرف على خططها والتحديات التي تواجهها.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنفذ برنامجًا لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في مختلف الصناعات المغذية، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تطوير وتأهيل الموردين المحليين، بما يمكنهم من تلبية احتياجات هذه الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

كما أشار إلى استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بجهود المصانع في زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتوظيف العمالة وتدريبها، بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.

وأضاف هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية، من خلال حزمة حوافز تستهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية وبناء قاعدة صناعية متكاملة، مع ربط الحوافز بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد.

ورحب وزير الصناعة بخطط التوسع التي طرحتها الشركات الألمانية، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل التحديات التي تواجهها، بما يدعم توسيع أعمالها في مصر ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصناعة والسفير الألماني اجتماعًا مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، لبحث تعزيز دور الغرفة في جذب الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري، وتم الاتفاق على إمكانية موافاة الغرفة بقائمة بالقطاعات المستهدفة من جانب الوزارة، لاستقطاب الشركات الألمانية المتخصصة بها.