• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات الحصول على التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات.

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة، بهدف تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، حيث تضمنت نتائج الاستطلاع عددًا من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالجوانب الفنية والتشغيلية.

وعقدت الهيئة اجتماعًا بمقرها لمناقشة نتائج الاستطلاع، برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلين عن عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، المشغل الحالي للسجل.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه مستخدمي المنظومة، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة، بما يتماشى مع التطورات المستمرة التي يشهدها السجل.

ومن المقرر أن تخضع المقترحات المطروحة للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد أولويات التطوير وآليات التنفيذ، وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الهيئة نحو مواصلة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال.

وكشفت بيانات الهيئة عن ارتفاع عدد الإشهارات بالسجل المصري للضمانات المنقولة من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11.9%، فيما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

ويتيح السجل الإلكتروني المركزي للضمانات المنقولة تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، إلى جانب إمكانية قيدها وتعديلها وشطبها، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتقليص زمن التحقق من الضمانات والمخاطر الائتمانية، فضلًا عن تحسين جودة المعلومات وتعزيز مستويات الشفافية.

وتؤكد الهيئة مواصلة العمل على تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يدعم مرونة وفاعلية التعامل مع الضمانات المنقولة ويلبي احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.