الدولية نيوز

«حماية المستهلك» يضبط 2231 لمبة وكشاف مجهولة المصدر ببطاقات كفاءة طاقة مزورة بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:48 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس جهاز حمايه المستهلك
رئيس جهاز حمايه المستهلك

تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط محل تجاري بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لتداوله 2231 منتجًا كهربائيًا مجهول المصدر من اللمبات والكشافات والأدوات الكهربائية، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مخالفة للحقيقة، إلى جانب استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على عدد من المنتجات بما قد يضلل المستهلك بشأن مصدرها.

وكشفت الحملة، التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق، عن تداول منتجات تحمل بطاقات كفاءة طاقة مزورة تتضمن بيانات وقدرات كهربائية غير مطابقة للواقع، فضلًا عن عدم الحصول على التصريح اللازم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن ضبط هذه المنتجات يأتي في إطار الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو تضليله بشأن طبيعة السلع ومواصفاتها ومصدرها.

وأشار الجهاز إلى أن تداول اللمبات والكشافات الكهربائية المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، خاصة التي تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية غير حقيقية، قد يؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن كفاءة المنتج ومعدلات استهلاكه للطاقة، فضلًا عن احتمالات انخفاض كفاءة التشغيل أو تعرض المنتج للتلف ووقوع أعطال كهربائية.

كما أكد أن استخدام العلامات التجارية الشهيرة بصورة غير قانونية لا يقتصر أثره على تضليل المستهلك، وإنما يمتد إلى الإضرار بحقوق الشركات المالكة للعلامات الأصلية والكيانات التجارية الملتزمة بالقواعد القانونية، بما يؤثر على قواعد المنافسة العادلة في الأسواق.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة يأتي في إطار حماية حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار الشراء على أساس سليم، مشددًا على أن التلاعب في البيانات الفنية أو تقديم معلومات غير حقيقية بشأن قدرة المنتج وكفاءته يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات.

وشدد السجيني على أن الجهاز لن يسمح باستغلال الأسواق لترويج منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تحمل بيانات مضللة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.