• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومعدلات تنفيذ الوحدات بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والسيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن برنامج «سكن لكل المصريين» يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير وتنويع البرامج والمشروعات السكنية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم، مع توفير وحدات داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد تقريرًا حول الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة، موضحة أن إجمالي وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بلغ نحو مليون و73 ألفًا و118 وحدة سكنية.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 877 ألفًا و174 وحدة، فيما يجري تنفيذ 188 ألفًا و368 وحدة، بالإضافة إلى 7 آلاف و576 وحدة جارٍ طرحها.

وتوزعت الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بواقع 851 ألفًا و870 وحدة لمحدودي الدخل، و25 ألفًا و304 وحدات لمتوسطي الدخل، بينما تضم الوحدات الجاري تنفيذها 184 ألفًا و808 وحدات لمحدودي الدخل، و3 آلاف و560 وحدة لمتوسطي الدخل.

كما تشمل الوحدات الجاري طرحها 3 آلاف و984 وحدة لمحدودي الدخل، و3 آلاف و592 وحدة لمتوسطي الدخل.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ وطرح وحدات البرنامج، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ورفع كفاءة معدلات التنفيذ وجودة الأعمال، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتوفير الوحدات للمستحقين وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وشددت على ضرورة متابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمواقع التي تم تنفيذها وتسليم وحداتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستدامة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بالمتابعة المستمرة لجميع إجراءات طرح 15 ألف وحدة بمحور الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع سرعة الرد على استفسارات المواطنين وتوضيح الإجراءات والضوابط الخاصة بالطرح.