• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، لمناقشة مستقبل سوق العمل وسبل تطوير المهارات وسياسات التشغيل.

ويُقام المؤتمر على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2026، ويستهدف بحث التحولات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، إلى جانب تعزيز توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، أن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير منظومة متكاملة لتنمية المهارات ومعلومات سوق العمل، بما يتيح توفير بيانات أكثر دقة حول اتجاهات الطلب على الوظائف والمهارات، ويساعد على استشراف الاحتياجات المستقبلية ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.

وأشار إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المهارات، من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، بما يمنح أصحاب الأعمال دورًا أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، ويسهم في تطوير نظم التعليم والتدريب وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية بناء سوق عمل أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على التكيف، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع مستويات جودة العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحولات جوهرية تشهدها أسواق العمل عالميًا وإقليميًا، انعكست على طبيعة وتركيبة الوظائف، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أبريل 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العمل ومواجهة تحدياته من خلال رؤية تكاملية وتشاركية.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية المستدامة.

كما استعرض العربي إسهامات معهد التخطيط القومي في دراسة مستقبل أسواق العمل، ومنها مشاركته في إعداد تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025 حول مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي، إلى جانب موجز سياسات تناول الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري وتأثيرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والتغيرات الديموغرافية وتوطين التنمية الاقتصادية.

ويبحث المؤتمر عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها سياسات التشغيل، والهجرة والتوطين، ومستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة، والتحولات التكنولوجية والخضراء، وسلاسل القيمة العالمية، وتمويل التعليم والتنمية البشرية، والحوكمة، وكفاءة التشغيل والمهارات في أسواق العمل العربية.

ويستهدف المؤتمر الخروج برؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير سياسات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز قدرة سوق العمل المصري على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.