• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الخامس للملكية الفكرية، الذي يُعقد تحت عنوان «أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار وممثلي الجهات المعنية بالصحة والدواء والملكية الفكرية والقانون من مصر والدول العربية.

وأكد الغمراوي أن التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والبحث والتطوير الدوائي تفرض مواكبة تشريعية وتنظيمية مستمرة، مشيرًا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصًا واعدة في اكتشاف الأدوية وتطوير المستحضرات والتقنيات والحلول الطبية.

وأوضح أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار والبحث العلمي، مع أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار، بما يدعم تطوير الصناعة الدوائية ويسهم في إتاحة الدواء بصورة عادلة ومستدامة وتعزيز الأمن الدوائي.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى حرص الهيئة على مواكبة المستجدات التشريعية والتكنولوجية المرتبطة بالملكية الفكرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة الصناعة الدوائية والاستفادة من إمكانات التقنيات الحديثة.

وفي هذا الإطار، أكد الغمراوي أهمية التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية للاستفادة من معلومات براءات الاختراع والبيانات ذات الصلة، بما يساعد على استكشاف فرص التصنيع المحلي وتوطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب دعم القدرات الوطنية في البحث والتطوير ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

كما أشاد بالمشاركة العربية في المؤتمر، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات الإقليمية يمثلان محورًا مهمًا لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاعين الصحي والدوائي.

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على استمرار التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير الشراكات الداعمة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية والبحثية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز الحوار العربي حول قضايا الملكية الفكرية وتأثير التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، على القطاع الصحي، وبحث سبل دعم الابتكار وحماية الحقوق الفكرية بما يعزز النظم الصحية والأمن الدوائي ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.