• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أهمية إعادة توجيه جزء من هذه الموارد إلى المناطق التي جاءت منها، من خلال تنفيذ مشروعات وتدخلات تنموية مؤثرة، بما يضمن توطين التنمية وتحقيق استفادة مباشرة للمجتمعات المحلية.

وقال الوزير، خلال جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بمحافظة أسوان، إن الحكومة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مبادرات وبرامج أكثر استهدافًا تسهم في تحسين الواقع التنموي، موضحًا أن دور وزارة المالية يتمثل في مساندة مختلف جهات الدولة لضمان تحسن مستوى الخدمات ودعم جهود التمكين الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى حرص الوزارة على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة تمتلك قطاعات اقتصادية واعدة، مشيرًا إلى العمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية والإقليمية للمحافظة بما يسهم في زيادة مواردها.

وقالت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية تمثلان مفهومًا متكاملًا يمتد إلى تحسين مختلف مقومات الحياة.

وأضافت أن البرامج والمبادرات التنموية والاجتماعية يجب أن تكون أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن الواقع الميداني يسهم في تعزيز القدرة على التحليل الدقيق و«التشخيص التشاركي» لاحتياجات الحماية الاجتماعية.

وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، ويجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.