• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة وإعداد المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الاجتماع مشاركة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق «عطاء»، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة بالجهات المشاركة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية إجراء دراسة موضوعية وتحليلية لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحديد الفجوات والتحديات ووضع حلول عملية للتعامل معها، مشيرة إلى أن المجلس انتهى من إعداد التقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعامي 2025-2026.

وأوضحت أن المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2027 ورؤية مصر 2030، بما يدعم الانتقال من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مع تعزيز حوكمة الموارد والاستفادة من أدوات المتابعة والرقابة الحديثة.

وأشارت إلى أن المقترح الذي أعده المجلس استنادًا إلى التقرير الوطني، يتضمن تطبيق مبدأ «15% لأجل 15%»، من خلال توجيه 15% من موازنات الجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتضمن المقترح تعزيز الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي للمنصات الإلكترونية، وتوفير التكنولوجيا المساندة، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب والأطفال والمسنين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت كريم أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في صناعة القرار، والانتقال بهم من مجرد مستفيدين من الخدمات إلى شركاء فاعلين في تصميم البرامج التنموية وتقييمها، إلى جانب الاعتماد على البيانات الدقيقة وآليات التقييم والمتابعة الدورية والمؤشرات الموحدة.

وشددت على أهمية إنشاء وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والنماذج الإلكترونية للمتابعة، بما يتيح رصد تحديات التنفيذ وتجميع البيانات المتعلقة بمعدلات التشغيل والإتاحة، ويساعد على تصحيح المسارات بصورة مستمرة.

كما لفتت إلى أهمية دور المرصد في دعم الاستجابة للطوارئ والعمل الإنساني، من خلال توفير حماية سريعة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والكوارث، وضمان إدماج احتياجاتهم في خطط الإجلاء والإغاثة، فضلًا عن مراعاة التكلفة الاقتصادية الإضافية المرتبطة بالإعاقة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.