• الرئيسية
• عربي ودولي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، في عشاء العمل الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته البعثة المصرية في نيويورك بالتعاون مع معهد السلام الدولي، تحت عنوان «أفريقيا والنظام الدولي والنقاش مع المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة»، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد عشاء العمل مشاركة عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والمرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث جرى تبادل الرؤى حول مستقبل النظام الدولي، وأولويات القارة الأفريقية ودورها في منظومة العمل الدولي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي ألقى كلمة تناول خلالها أهمية أن يعكس اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة الكفاءة والنزاهة والقدرات الدبلوماسية اللازمة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النظام الدولي والمنظمة الأممية ودورها في صون السلم والأمن الدوليين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع الأمين العام المقبل بدور فاعل في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وإيلاء أولويات القارة الأفريقية اهتماماً أكبر، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن، في ضوء النزاعات والأزمات التي تشهدها القارة، لا سيما في السودان وليبيا والصومال ومنطقة الساحل.

كما تناول عبد العاطي عدداً من التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والنامية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي، وتغير المناخ، وتحديات التمويل، مؤكداً ضرورة أن تحظى هذه الملفات باهتمام أكبر في أجندة العمل الدولي.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية أن تكون عملية الإصلاح شاملة وقائمة على قواعد القانون الدولي.

كما شدد على ضرورة أن تتزامن جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة مع استكمال إصلاح مجلس الأمن، بما يضمن تحقيق التمثيل العادل للقارة الأفريقية، وفقاً لتوافق أوزوليني وإعلان سرت باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد، وبما يسهم في معالجة ما تعتبره الدول الأفريقية ظلماً تاريخياً في تمثيل القارة داخل مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بأجندة التنمية الدولية، أكد عبد العاطي أهمية استمرار اضطلاع الأمم المتحدة بدور محوري في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إتاحة التمويل الإنمائي الميسر والمستدام للدول النامية.

وأشار إلى ضرورة معالجة أزمة الديون وارتفاع أعبائها على الدول النامية، بما يتيح لها توجيه مواردها نحو تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة شعوبها، إلى جانب دعم إصلاح النظام المالي الدولي بما يجعله أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، مع مراعاة ظروفها وأولوياتها التنموية وعدم فرض أعباء إضافية عليها، بما يضمن تحقيق انتقال عادل وشامل نحو اقتصاد أكثر استدامة.