• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا لضوابط من المقرر أن تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

وأوضح رئيس الهيئة أن عملية الربط ستتيح للهيئة الحصول على مجموعة من البيانات بصورة إلكترونية ومحدثة، تشمل بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بشكل لحظي، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، ومدى انتظام العملاء في سداد الالتزامات، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة يسهم في تعزيز الأدوات الرقابية والتنظيمية، ويدعم الرصد المبكر للمخاطر والسلبيات المحتملة، بما يساعد على الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، بالتوازي مع القواعد التنظيمية الأخرى المطبقة على الشركات، ستُمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة.

ويأتي القرار استكمالًا لإجراءات تنظيمية اتخذتها الهيئة مؤخرًا، من بينها الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يتكامل مع الإجراءات السابقة في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.