• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة، خاصة مواجهة الهجرة غير النظامية، والتوعية بمخاطرها، وتوفير بدائل آمنة وحقيقية أمام الشباب من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، حيث استعرضا أهمية التكامل بين جهود الوزارة واللجنة الوطنية، ضمن رؤية تستهدف الحد من دوافع الهجرة غير النظامية، ورفع وعي الشباب بمخاطر السفر عبر الطرق غير القانونية، بالتوازي مع توفير مسارات مشروعة للعمل والتدريب داخل مصر وخارجها.

وأكد وزير العمل اهتمام الوزارة بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية، والتوسع في منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بما يحفظ حقوق العامل ويحميه من الاستغلال أو الوقوع ضحية للسماسرة والجهات غير المرخصة.

وأشار حسن رداد إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل أحد المحاور الرئيسية في هذا الإطار، من خلال تحقيق توافق أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل والاستفادة من التحولات الجديدة والوظائف المستقبلية، بما يوفر بدائل إيجابية للشباب ويدعم فرص العمل اللائق.

كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة، والتوسع في البرامج المرتبطة باحتياجات المشروعات والاستثمارات، وتأهيل الشباب للعمل في المهن المطلوبة محلياً ودولياً، مؤكداً أن توفير المهارات وفرص العمل يمثل أحد المحاور المهمة في مواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير النظامية.

وتناول اللقاء تكثيف جهود التوعية بالتعاون بين الجهات المعنية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكشف أساليب استقطاب الشباب من جانب شبكات تهريب المهاجرين، مع توجيههم إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل داخل مصر وخارجها.

من جانبه، استعرض السفير عمرو رمضان رؤيته لتطوير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه حرص منذ توليه مهام منصبه على دراسة ما قامت به اللجنة خلال السنوات الثماني الماضية، والتعرف على الأنشطة التي نفذتها والنجاحات التي تحققت، إلى جانب رصد التحديات والعقبات التي تواجه جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن اللجنة تضم في عضويتها نحو 30 وزارة وجهة رسمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوم على مقاربة شاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للظاهرة، بما يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد السفير عمرو رمضان أهمية مساندة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهات المرتبطة بالتشغيل والتدريب وتأهيل الشباب، لتوسيع نطاق البدائل الآمنة والمشروعة أمام الراغبين في العمل، وتعزيز جهود مواجهة أسباب الهجرة غير النظامية والحد من مخاطرها.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود الوطنية في هذا الملف، ويعزز مسارات التشغيل والتدريب والعمل الآمن، ويوفر للشباب فرصاً حقيقية للعمل داخل مصر وخارجها عبر القنوات الرسمية.