• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حوارًا مجتمعيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة، ومناقشة آليات التطبيق على أرض الواقع والتحديات التي تم رصدها مع بداية موسم الهجرة.

وأكدت الوزيرة أهمية إحكام الرقابة على أعمال الصيد غير القانوني، مع التفرقة بين الصيد الملتزم بالضوابط والتصاريح القانونية والممارسات المخالفة، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على مصادر دخل المجتمعات المحلية المرتبطة بأنشطة الصيد.

وشددت على عدم السماح بأي عمليات صيد داخل المحميات الطبيعية طبقًا للقانون، مع تعزيز التنسيق والرقابة الميدانية على المناطق الواقعة خارج نطاق المحميات، خاصة البحيرات والمناطق الساحلية، لضمان الالتزام بالضوابط وحماية مسارات وتجمعات الطيور المهاجرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للطيور المهاجرة وأنشطة الصيد، تتضمن بيانات الصيادين والتصاريح والمناطق والأنواع المستهدفة، إلى جانب نتائج الرصد والمخالفات، بما يدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات علمية وميدانية دقيقة.

كما أكدت أهمية التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بأعداد الطيور وأنواعها ومسارات هجرتها ومناطق تجمعها، وإعداد خرائط واضحة للمناطق المسموح بالصيد فيها والمناطق المحظورة، وربطها بمنظومة موحدة للتصاريح.

ووجهت الوزيرة بمواجهة استخدام وسائل الصيد غير المصرح بها، خاصة الأجهزة الصوتية المستخدمة لجذب الطيور، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في رصد وتوثيق المخالفات والإبلاغ عنها للجهات المختصة.

وشهد الحوار التأكيد على أهمية دعم سياحة مشاهدة الطيور باعتبارها أحد الأنشطة الواعدة في مجال السياحة البيئية، بما يمكن أن يوفر فرصًا اقتصادية للمجتمعات المحلية ويحافظ في الوقت نفسه على الطيور وموائلها.

كما أكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويلات لدعم جهود حماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي، إلى جانب تشكيل فرق عمل وآليات واضحة للمتابعة الميدانية وإدارة البلاغات المتعلقة بالمخالفات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالبدء الفوري في تنفيذ برنامج تدريبي أون لاين للعاملين بإدارات البيئة بالمحافظات والفروع الإقليمية، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، لتعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وأهميتها البيئية وسبل حمايتها والتشريعات المنظمة لأعمال الصيد.

وأكدت في ختام الحوار أن حماية الطيور المهاجرة تتطلب تكامل جهود الحكومة والجهات العلمية والمجتمع المدني والإعلام، إلى جانب التعاون الدولي، بما يدعم حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.