• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة وتقييم أداء المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها الوزارة لتقييم أداء إدارات الري بالمحافظات والاستفادة من نتائج الموسم الصيفي في تحسين إدارة وتوزيع المياه.

واستعرض الاجتماع جهود الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظتين، والتي شملت أعمال تطهير الترع والمصارف، وتطهير المساقي الخصوصية تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب صيانة محطات الرفع والخلط الوسيط، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى.

كما تناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب المائية خلال الموسم، وأبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، فضلًا عن جهود إدارات الري في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى، بما ساهم في الحفاظ على انتظام توفير الاحتياجات المائية للزراعات.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائجه في تطوير أساليب الإدارة والتشغيل ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن وصول التصرفات والكميات المطلوبة إلى مختلف المناطق، خاصة المناطق الواقعة في نهايات الترع.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الدراسة العاجلة لأعمال الحماية المقترحة لجسور بحر يوسف، وتحديد أولويات التنفيذ، إلى جانب دراسة أعمال التكريك المقترحة على المدى البعيد لرفع كفاءة استيعاب المجرى المائي.

كما وجه المركز القومي لبحوث المياه بسرعة الانتهاء من دراسة الجسر المشترك بين ترعتي سري وحافظ الغربية، مع إزالة التعديات الواقعة على مخر سيل غراب ومخر سيل ناصر.

وشملت توجيهات الوزير إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطة صرف كبكب ومحطة رفع إهناسيا، وإصلاح الأعطال الموجودة بهما، إلى جانب إحلال وتجديد وحدات الرفع وماكينات الأعشاب والنطاق الواقي أمام مآخذ المحطتين.

وشدد سويلم على ضرورة تعزيز الرقابة الرقمية على أعمال تطهير الترع، من خلال إدخال العقود والأوامر الصادرة للتطهيرات على المنظومة الرقمية المخصصة لذلك، مع مراجعة تقييمات المقاولين للتأكد من مدى التزامهم وجديتهم في تنفيذ الأعمال.

كما وجه بإزالة جميع نواتج التطهير الموجودة على جسور الترع والمصارف، وإعداد حصر بالأطوال والكميات وتقسيمها وفقًا للأولويات، مع تحديد التكلفة المطلوبة والتنسيق مع الوحدات المحلية للاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة حصر وتصنيف الشكاوى وتحليل أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على جاهزية المنظومة المائية وتلبية الاحتياجات خلال المواسم المقبلة.