• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل خلال المرحلة الحالية على الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع 57 مراسلًا وممثلًا لـ27 جهة إعلامية دولية وعربية، بمقر الوزارة في القاهرة، لاستعراض سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والإصلاحات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 4 محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج الفعال لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

وأشار إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%–6%، مؤكدًا أن نموذج التحول الاقتصادي يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

منصات رقمية وتعديلات تشريعية

وكشف وزير الاستثمار عن قرب إطلاق منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال بعد انتهاء مرحلة الاختبارات، فيما تستهدف منصة الكيانات الاقتصادية الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يدعم تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات وتوسيع أدوات التمويل.

صندوق مصر السيادي وشراكة القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن الصناديق قد تساهم في بعض الحالات بحصص أقلية تتراوح بين 10% و20% بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.

16 قطاعًا ذا أولوية و1330 فرصة استثمارية

وكشف الدكتور محمد فريد عن قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، بما يسمح باستهداف المستثمر المناسب وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري.

وأضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات.

وأشار الوزير إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.

الاستثمار والتصدير.. مساران متكاملان

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن جذب الاستثمارات يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

وشدد على أهمية توطين التنمية في المحافظات، والتوسع في المناطق الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل القيمة، إلى جانب تعزيز انخراط مصر في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على جذب استثمارات جديدة، وإنما بناء منظومة أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية، مع دعم الشركات القائمة على التوسع والنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.