• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بما يشمل استكمال الإطار التنفيذي للقانون واللوائح الداعمة، إلى جانب تطوير آليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، إلى جانب بروتوكولات الحوكمة المنظمة للتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يعزز التكامل والتنسيق المؤسسي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع نطاق مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ويسهم في رفع كفاءة استخدام المياه.

كما جرى استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة، والاستفادة من إمكانات وخبرات القطاع الخاص في دعم جهود تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية الإدارة المائية، ويعزز قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.