• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب ملفات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يضطلع به من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، لافتًا إلى عودة إنتاج البترول الخام إلى النمو الإيجابي، إلى جانب ارتفاع معدلات نمو نشاط تكرير البترول، الذي سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و8.7% خلال العام المالي نفسه.

وأشاد رستم بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط، مشيرًا إلى عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط التكرير، إلى جانب السيطرة على معدلات تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.

وأوضح وزير البترول أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، بهدف تلبية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفي ملف الخدمات، أشار بدوي إلى أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، إلى جانب التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة محطات تموينه.

كما أوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز وخفض فاتورة استيراده.

وأشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتتيح تعظيم الاستفادة من التسهيلات القائمة وتأمين كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات نمو نشاط الغاز الطبيعي وقطاع البترول، إلى جانب خطط التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، باعتبارها أحد محاور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التوسع العمراني، فضلًا عن توفير الخدمة بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.

وكشفت المؤشرات عن ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول الشكر إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريقي العمل بالوزارتين، على التعاون والتنسيق في تحديد المستهدفات والأولويات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.