وزير التموين يوجه بتطوير أصول «المساعدات الأجنبية» والتوسع في الفرص الاستثمارية
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بمقر اللجنة بمدينة نصر، لمتابعة أعمالها وبحث سبل تطوير أنشطتها ورفع كفاءة إدارة مواردها وأصولها، وتعزيز دورها في دعم المشروعات والبرامج ذات الأولوية.
جاء ذلك بحضور حسام الجراحي، المشرف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام الجراحي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة، وموقف الملفات الجاري العمل عليها، إلى جانب بحث فرص تطوير أنشطة اللجنة وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون، بما يسهم في تنمية مواردها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مستهدفاتها.
وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل باللجنة، ورفع كفاءة إدارة أصولها ومواردها، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع دراسة الفرص الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة وعوائد مستدامة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الكيانات التابعة للوزارة.
ووجه وزير التموين بالتوسع في مجالات التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في إقامة وتنفيذ مشروعات جديدة، إلى جانب تطوير نماذج للشراكة تساعد على جذب الاستثمارات وتنمية موارد اللجنة، بما يدعم دورها التنموي والاقتصادي.
كما شدد الوزير على أهمية تنويع مجالات عمل اللجنة، والاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة في مجلس الإدارة، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول والموارد المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة المتابعة الدورية للملفات والمشروعات المطروحة، وتحويل التوجهات التي جرى بحثها إلى خطوات تنفيذية، مع وضع تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة استغلال الموارد ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.