• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال اجتماعه التاسع والعشرين، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الاجتماع مشروع القوائم المالية والحساب الختامي، في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يدعم استقرار الأداء المالي واستدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأسفرت المناقشات عن اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 109.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 18% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما بلغ إجمالي الفائض نحو 5.135 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25% عن العام المالي 2024/2025.

دعم الخزانة العامة وتعزيز الأمن الدوائي

وناقش المجلس دور الهيئة في دعم الخزانة العامة للدولة، إلى جانب استعراض بيان باستخدامات الفائض المحقق على مدار 6 أعوام منذ إنشاء الهيئة وحتى العام المالي 2025/2026.

كما تناول الاجتماع موقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، وخطط دعم سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر.

وفي إطار تعزيز الأمن الدوائي، استعرض المجلس آخر مستجدات جهود تطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في دعم متخذي القرار، خاصة خلال أوقات الأزمات والطوارئ.

وأكد الحضور أهمية مواصلة جهود الهيئة في تطوير آليات الشراء والإمداد ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الدوائي وتعزيز استدامة الخدمات الصحية.

وشهد الاجتماع مشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من قيادات الهيئة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.