• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

كشف تقرير جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول «الصناعات الغذائية المستدامة»، عن مؤشرات قوية لنمو قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ودوره في دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وبحسب التقرير، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 4.1 مليار دولار في 2021، بارتفاع قدره نحو 68.3%، كما مثلت صادرات القطاع نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية من حيث قيمة الصادرات، بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

نمو الاستثمارات والشركات

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية ارتفع من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنسبة نمو تقارب 35.8%.

كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه في 2019 إلى 6.6 مليار جنيه عام 2024، بما يعكس توسعًا في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها.

وكشف التقرير أن نسبة المشتغلين في صناعة المنتجات الغذائية بلغت 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من 2024.

87 صومعة لتخزين 3.8 ملايين طن

وفي إطار تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، ارتفع عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن في 2025، مقارنة بـ32 صومعة فقط عام 2014.

ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي للصوامع، إلى جانب تحديث عدد من المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة تداول الحبوب والحد من الفاقد.

الزراعة الذكية والتحول الأخضر

واستعرض التقرير جهود دعم الزراعة الذكية والمناخية، واستخدام تقنيات الري الحديثة والإدارة الرقمية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي وتشخيص الآفات، وإطلاق تطبيق «هدهد» للاستشارات الزراعية الرقمية.

كما تناول جهود الدولة في تعزيز سلامة الغذاء، والاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية، والتوسع في إعادة التدوير والإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد دائري وصناعات غذائية أكثر استدامة.

وأكد التقرير أن تطوير الصناعات الغذائية لم يعد مرتبطًا فقط بتلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.