• الرئيسية
• توب ترند

تزايدت التساؤلات خلال الساعات الماضية حول إمكانية ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي إلى 2.30 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع سعر طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه، إلا أن شعبة المخابز أكدت أن هذا السعر مجرد مقترح ولم يتم إقراره رسميًا حتى الآن.

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن أسعار الخبز السياحي والأفرنجي ما زالت مستقرة، ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تعديل الأسعار، مشددًا على أن أي زيادة لن يتم تطبيقها إلا بعد صدور قرار من الجهات المختصة.

مقترح زيادة 15%

وأوضح غراب أن الشعبة طرحت مقترحًا لمراجعة أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل إلى 15%، في حال استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استقرار أسعار الدقيق.

وبحسب المثال الذي طرحه رئيس الشعبة، فإن الرغيف الذي يبلغ سعره حاليًا نحو جنيهين قد يصل إلى حوالي 2.30 جنيه، وفقًا لنسبة الزيادة المقترحة.

وشدد على أن هذا الرقم ليس سعرًا جديدًا للرغيف، وإنما مجرد مقترح يخضع للدراسة، ولا يمكن اعتباره سعرًا رسميًا قبل صدور قرار من الجهات المعنية.

الدقيق يقفز من 17 إلى 21 ألف جنيه

وأشار رئيس الشعبة إلى ارتفاع سعر طن الدقيق من مستويات كانت تقترب من 17 ألف جنيه إلى نحو 21 ألف جنيه، موضحًا أن الزيادة تمثل ضغطًا كبيرًا على تكلفة إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي.

وأضاف أن تكلفة الإنتاج لا تقتصر على سعر الدقيق، وإنما تشمل أيضًا أجور العمالة والكهرباء ومستلزمات التشغيل، وهو ما يرفع الأعباء الواقعة على أصحاب المخابز.

مهلة حتى الأسبوع المقبل

وكشف غراب أن وزير التموين طلب مهلة حتى الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات السوق ودراسة الزيادات الأخيرة في أسعار الدقيق وتداعياتها على تكلفة إنتاج الخبز، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار.

وأكد أن الأسعار الحالية تظل سارية لحين صدور قرار رسمي، مشيرًا إلى أن الشعبة لا تملك منفردة صلاحية تحديد أسعار جديدة.

اختلاف الأسعار والأوزان من منطقة لأخرى

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن أسعار وأوزان الخبز السياحي قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة السوق ومستويات الاستهلاك، لافتًا إلى أن بعض المخابز تقدم أرغفة بأوزان مختلفة.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للبيع وعدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مبررة.

رقابة على المخابز

وأكد غراب أن المخابز ملتزمة حاليًا بالأسعار والأوزان المحددة، وأن أي تعديل يجب أن يستند إلى قرار رسمي وضوابط معلنة.

وأشار إلى استمرار الجهات الرقابية في متابعة المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان، موضحًا أن المواطن الذي يتعرض لزيادة غير مبررة أو يكتشف نقصًا في وزن الرغيف يمكنه التقدم بشكوى إلى مباحث التموين أو إدارات التموين التابعة للمراكز والأحياء.

القمح المحلي والاستيراد

وفيما يتعلق بسوق القمح، أوضح غراب أن مصر تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد جزء من احتياجاتها، مشيرًا إلى تحسن معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عاملًا مهمًا في دعم استقرار سوق الحبوب وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف الاستيراد، بالتزامن مع استمرار جهود ضبط منظومة الخبز.