• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، اليوم الاثنين، بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات مشتركة.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الاقتصاد العالمي واجه خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات والصدمات، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وما نتج عنها من تداعيات على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية واصلت، رغم هذه التحديات، تنفيذ برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية، بما شمل تطوير الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، بهدف دعم قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير.

ولفت الوزير إلى ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت حصته من أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليًا، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا نحو منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وكشف الدكتور محمد فريد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لتصبح مصر، وفق البيانات التي استعرضها الوزير، أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مستحوذة على نحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة.

كما أشار إلى ارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية من أقل من 300 مليار جنيه عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بالتزامن مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة نشاط سوق المال.

وأوضح وزير الاستثمار أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع معدل البطالة من نحو 8% عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وفقًا للبيانات التي عرضها خلال المنتدى.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتتالية والاستمرار في النمو، مشيرًا إلى مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات والتطوير بهدف دعم الاستثمار والنمو والتشغيل.

وقال الوزير إن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، من خلال تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، وتحسين التنظيم، وتعميق التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على البيانات، بما يدعم قدرة الشركات على الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، أوضح الدكتور محمد فريد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو.

وأشار إلى أن الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية في مصر بلغ نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بصورة مباشرة في السوق المصرية، إلى جانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتعميق الاستثمارات والتجارة والشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وخاطب الدكتور محمد فريد مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية الموجودة بالفعل في السوق المصرية، وكذلك الشركات التي تدرس دخول السوق للمرة الأولى.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تشمل تكاليف تشغيل تنافسية ونفاذًا تفضيليًا إلى أكثر من 100 سوق، بما يعزز موقعها كمنصة للإنتاج والتصدير تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة لتحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل جديدة.