• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة على منصة المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر»، وبمشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

ويأتي إطلاق إطار المتابعة في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تطوير آليات المتابعة والتقييم، وضمان اتساق الاستراتيجية مع المعايير الوطنية ومستهدفات رؤية مصر 2030.

ويستهدف الإطار وضع أسس واضحة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس مدى التقدم في تحقيق نتائج ملموسة للأطفال، إلى جانب دعم تطوير السياسات والتدخلات استنادًا إلى البيانات والأدلة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بملف الطفولة المبكرة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية وإطار المتابعة يمثل خطوة مهمة في مسار العمل الوطني، ويعكس التزامًا مشتركًا بالاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل باعتبارها مرحلة محورية في بناء الإنسان.

وأوضحت أن الطفولة المبكرة ترتبط بصورة مباشرة بتكوين صحة الطفل وقدراته العقلية والنفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن رعاية الطفل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود قطاعات الصحة والتعليم والحماية والتغذية والرعاية الاجتماعية والثقافة والتوعية الأسرية.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية ترجمة الاستراتيجية إلى برامج وتدخلات قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، مؤكدة أن إطلاق الخطة التنفيذية وإطار المتابعة بالتوازي مع الاستراتيجية يستهدف تحقيق نتائج ملموسة في حياة الأطفال وأسرهم، وقياس الأثر وتطوير التدخلات وفقًا للنتائج.

وأشارت «السنباطي» إلى أن المرحلة المقبلة تقوم على وضوح الأدوار وتكامل الجهود وتبادل البيانات، إلى جانب المتابعة والتقييم وفق مؤشرات واضحة، مؤكدة أن ما تم إطلاقه يمثل ثمرة عمل مؤسسي وشراكة وطنية بين مختلف الجهات والخبرات.

من جانبها، أكدت الأستاذة أماني فاروق، رئيس الإدارة التنفيذية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اعتزاز المركز بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أهمية توظيف خبرات المركز في التخطيط الاستراتيجي وإعداد أطر المتابعة والتقييم وربط الأهداف بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة تستهدف دعم أكثر من 10 ملايين طفل، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة للنمو والحماية خلال السنوات الأولى، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات النمائية والرعائية.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، التزام الدولة برعاية وحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مشيرًا إلى أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة.

كما أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية الاستراتيجية في توحيد وتنسيق الجهود الوطنية الموجهة للطفولة المبكرة، مشددة على ضرورة ضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف البرامج والمبادرات، إلى جانب تحديث قواعد البيانات الخاصة بالأطفال بما يدعم التخطيط واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

وفي السياق ذاته، أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر، أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل، مشيرة إلى أن وجود إطار وطني للمتابعة يساعد على تحويل الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس، وتحديد أوجه التقدم والفجوات.

وأوضحت أن «يونيسف» شاركت فنيًا في صياغة النتائج والمؤشرات، مع استمرار تقديم الدعم الفني في مجالات حماية ورفاه الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة، ودعم بناء قواعد بيانات لمتابعة البرامج ذات الصلة.

وتضمن اللقاء عرضًا حول خلفية ومراحل تطوير الاستراتيجية، والخطوات المقبلة لتنفيذها ومتابعة مؤشرات قياس التقدم في مجالات الصحة والرفاه وحماية الطفل والحماية الاجتماعية، إلى جانب استعراض محاور المتابعة والتقييم ومراحل إعداد وتحديث الخطة التنفيذية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.