• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أطلقت الدولة المصرية منظومة رقمية جديدة لتقييم الأثر البيئي، في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة.

وجاء إطلاق المنظومة استجابة لما تم رصده خلال الفترة الماضية من تحديات وشكاوى بشأن إجراءات تقييم الأثر البيئي، حيث تم تطوير النظام الجديد بعد الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.

وتتيح المنظومة الجديدة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات الإلكترونية، مع تمكين المستثمر من متابعة طلبه والدراسة البيئية الخاصة بمشروعه، والتعرف على مراحل سير الإجراءات وما تم اتخاذه بشأن الطلب.

كما توفر المنظومة مؤشرات وبيانات دقيقة حول أعداد الطلبات ومراحل إنجازها، بما يساعد على إحكام دورة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتأتي المنصة الجديدة كجزء من المنصة الأكبر «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف تيسير الإجراءات والتراخيص والتصاريح، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتحفيز وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي.

وجاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 1 سبتمبر 2026.