• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

كما قرر الوزير مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتستمر حتى 2 أبريل 2027، وذلك استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.

وأوضح كجوك أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وقال وزير المالية: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة»، مؤكدًا العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسيرها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى العمل الفوري على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأكد كجوك أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمات.

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

وأكد يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما يسري القرار على المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.