• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027.

وتستهدف الموازنة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 35.7 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ نحو 29% مقارنة بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب تحقيق صافي ربح متوقع بقيمة 5.9 مليار جنيه، بنمو يصل إلى نحو 57% مقارنة بالمحقق خلال 2024/2025.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل أحد الكيانات الاقتصادية الاستراتيجية في قطاع البناء والتشييد والمقاولات، لما تضمه من شركات تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية وإدارة الأصول، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على مواصلة برامج الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة، والتوسع المدروس في المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص والأسواق الإقليمية والأفريقية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، بما يدعم استدامة النمو وقدرة الشركات التابعة على تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة محليًا وخارجيًا.

واستعرض اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، محاور استراتيجية الشركة، التي تشمل إعادة الهيكلة المالية للشركات التابعة، وتسوية المشروعات التاريخية المتعثرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمراجعة الداخلية والتحول الرقمي وتطبيق نظام ERP.

وتنفذ الشركات التابعة عددًا من المشروعات التنموية والعمرانية في مختلف المحافظات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات وخطوط الربط الكهربائي، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» و«سكن لكل المصريين».

كما تتوسع الشركات في الشراكات والمشروعات العقارية، ومن بينها مشروعات بمدينة نيوهليوبوليس ومنطقة المقطم والمعادي والشروق والمنصورة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات لصالح شركات قطاع الأعمال العام، تشمل تطوير مصانع للسيارات والغزل والنسيج والأسمدة ومنشآت فندقية.

وفي إطار التوسع الخارجي، تواصل شركات المقاولات التابعة تنفيذ مشروعات في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، من بينها الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن وبوركينا فاسو.

كما استعرض الاجتماع موقف مساهمة الشركة القابضة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ6 شركات تابعة، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق رأس المال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.