• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استضاف الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية للجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، وذلك بمشاركة رؤساء ووفود أكثر من 14 جهازًا رقابيًا من مختلف الدول.

وافتتح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة «الإنتوساي»، أعمال الاجتماع، بحضور سوبرا مانيان، نائب المراقب والمراجع العام للهند ورئيس الهدف الثالث بالمنظمة ورئيس اللجنة التوجيهية، وميلوسلاف كالا، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالتشيك ونائب رئيس الهدف الثالث ونائب رئيس اللجنة التوجيهية.

ورحب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمشاركين في القاهرة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المهني بين الأجهزة العليا للرقابة، ودور اللجنة في تحويل أولويات المنظمة إلى أنشطة ومخرجات مهنية تسهم في دعم مجتمع «الإنتوساي».

رئيس «المركزي للمحاسبات»: المعرفة المهنية تتحول بالتعاون إلى أدوات رقابية أكثر نضجًا

وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وإنما تمتد إلى دوره في دعم منظومة متكاملة لإنتاج وتبادل المعرفة المهنية.

وقال إن المعرفة تنشأ من الممارسة الفعلية وتتطور من خلال التعاون، قبل أن تتحول من خبرات متفرقة إلى مورد مشترك في صورة أدوات ومنهجيات وقدرات رقابية أكثر نضجًا.

وأوضح أن مجالات عمل مجموعات اللجنة، رغم تنوعها وتخصصها، ترتبط فيما بينها بصورة وثيقة، مشيرًا إلى أن البيانات الضخمة تتقاطع مع تكنولوجيا المعلومات وأساليب التحليل وجودة الأدلة الرقابية، بينما يرتبط الاستقرار المالي والاقتصادي بالدين العام وإدارة الموارد وكفاءة السياسات والبرامج الحكومية.

كما أشار إلى أن مكافحة الفساد وغسل الأموال تتصل بمجالات المشتريات العامة والرقابة الداخلية وتتبع التدفقات المالية، مؤكدًا أن القيمة المؤسسية للجنة تتمثل في بناء جسور بين مختلف هذه المجالات، بما يتيح الاستفادة من المعرفة والخبرات المتراكمة لدى مجموعات العمل والأجهزة الرقابية المختلفة.

12 مجموعة عمل تبحث تطوير أدوات الرقابة

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض رؤساء مجموعات العمل التابعة للجنة لأبرز أنشطتهم وما تحقق من تقدم في إطار الخطة التشغيلية للفترة من 2026 إلى 2028.

وتشمل مجموعات العمل مجالات البيانات الضخمة، والرقابة البيئية، ورقابة الصناعات الاستخراجية، وتقييم السياسات والبرامج العامة، ومتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والاستقرار المالي والاقتصادي، وأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة، والرقابة على تكنولوجيا المعلومات، والدين العام، والرقابة على المشتريات العامة، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها الرئيسية.

ويترأس الجهاز المركزي للمحاسبات مجموعتي عمل تابعتين لـ«الإنتوساي» في مجالي مكافحة الفساد وغسل الأموال، وأثر العلوم والتكنولوجيا على الرقابة، حيث أشادت رئاسة اللجنة التوجيهية وأعضاؤها بالدور المصري في قيادة المجموعتين.

وتعد لجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة إحدى لجان الأهداف الأربع بمنظمة «الإنتوساي»، وتعمل في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث للمنظمة، الذي يستهدف تعزيز التعاون والتطوير المستمر للأجهزة العليا للرقابة، من خلال تطوير المعرفة وتبادلها وتقديم خدماتها.