• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها BNP Paribas، وSociété Générale، وCiti، وCrédit Agricole، وAmundi، وAXA Investment Managers، وLazard، وNatixis، وCarmignac، وBarings، وBpifrance، وProparco، وOrange Ventures، وMeridiam، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، فضلًا عن جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مع العمل على تعميق سوق رأس المال وتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.

كما استعرض الوزير مستجدات برنامج الطروحات، ومنها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تطوير منظومة تأسيس الشركات والتراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب العمل على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، التي تستهدف تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، فضلًا عن إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز كفاءة السوق ويسهل تنفيذ المعاملات الاستثمارية.

كما تناول الاجتماع توجه الدولة لتعزيز دور الصندوق السيادي المصري، ودراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.