• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في القطاع المالي غير المصرفي، بما أسهم في تحقيق تطورات إيجابية في تمثيل المرأة والاستفادة من الخدمات والتمويلات غير المصرفية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور عدد من المسؤولين وسيدات الأعمال من مصر والدول العربية.

وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي ارتفعت إلى ذكر 26.9% خلال عام 2025، بواقع 1236 سيدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على دعم تكافؤ الفرص من خلال الأطر والقواعد التنظيمية لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات لتشجيع المؤسسات والشركات على تقديم خدمات ومنتجات مالية تستفيد منها المرأة، من بينها تخفيض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات والجهات التي تقدم للمرأة أكثر من 25% من خدماتها، إلى جانب خفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وعلى رأسها سندات تمكين المرأة.

1.8 مليون سيدة يستفدن من التمويل متناهي الصغر

وكشف الدكتور إسلام عزام عن ارتفاع نسبة النساء من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 52.8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 1.8 مليون مستفيدة من إجمالي 3.4 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.

وبلغت أرصدة التمويل الممنوحة للنساء نحو 33.7 مليار جنيه، بما يمثل حوالي 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في استفادة المرأة من الأنشطة المالية غير المصرفية يتزامن مع تطوير أطر حماية العملاء، خاصة فيما يتعلق بمخاطر التعثر في السداد وممارسات الاحتيال والتسييل وغيرها من الظواهر السلبية.

وأشار إلى إصدار الهيئة قرارات جديدة تتضمن التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، والربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب إلزام الجهات بالاستعلام عن التقييم الائتماني المبني على تحليل سلوك العملاء.

جهود للتوعية المالية وحماية المتعاملين

ولفت عزام إلى استمرار جهود الهيئة في مجال التوعية المالية، من خلال تعريف النساء بالفرص المتاحة والآمنة للاستثمار والتمويل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوق المتعاملين وواجباتهم وسبل مواجهة محاولات الاحتيال والتلاعب والآليات القانونية لتقديم الشكاوى.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لصياغة سياسات تمنع التمييز في بيئات العمل، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية، مع تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال ودعم قدراتهن العلمية والمالية والفنية لتولي المناصب التنفيذية والقيادية.

فرص استثمارية جديدة في البورصة المصرية

ودعا رئيس الهيئة مجلس سيدات الأعمال العرب ورائدات الأعمال العربيات إلى التعرف على التطورات الجديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، مشيرًا إلى ما تشهده البورصة المصرية من أدوات وآليات جديدة.

وسلط الضوء على الإطلاق المرتقب خلال الأسابيع المقبلة لآلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، إلى جانب آلية الشراء بالهامش، بما يستهدف تحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

كما أشار إلى تنظيم نشاط صناديق التحوط لأول مرة في مصر، وتدشين سوق المشتقات المالية منذ مارس الماضي وإطلاق عقود المستقبليات، فضلًا عن أهمية آلية «صانع السوق» خلال المرحلة المقبلة في زيادة معدلات السيولة.

واختتم الدكتور إسلام عزام بالتأكيد على أن الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات والمنتجات ومسارات الاستثمار، وإنما يمتد إلى تقييم جودتها وملاءمتها وتأثيرها على المستفيد، إلى جانب رفع الوعي بطبيعة الخدمات وحقوق والتزامات كل طرف