• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون لتطوير قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

البنك الدولي يدعم «خريطة طريق» للثروة المعدنية

وأشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، مؤكدة تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق التعاون من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، والمشاركة في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.

وتناول اللقاء كذلك أوجه التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لسنوات طويلة وشملت تمويل مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، بهدف المساهمة في حشد التمويل الخاص للمشروعات ودعم تنفيذها.

الحكومة: الاقتصاد المصري يواصل التحسن

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تحسن وزخم إيجابي، بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأشار إلى أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي.