• الرئيسية
• مصر الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية لمتابعة إعداد البرنامج، بهدف الوصول إلى رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ورفع مستويات المعيشة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.

وأوضح مدبولي أن الصيغة النهائية للبرنامج سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق البرنامج وبدء تطبيقه.

دعم القطاع الخاص والاستثمار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، إلى جانب زيادة أوجه الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأكد أن الهدف النهائي للبرنامج يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، بما يعزز قدرة المواطنين على الاستفادة بصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.

قطاعات حيوية ومستهدفات حتى 2030

وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة التي يرتكز عليها البرنامج، وما تتضمنه من مؤشرات اجتماعية واقتصادية تستهدف دعم مسار النمو المستدام، إلى جانب بحث الإجراءات والخطوات التي يمكن أن تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية المتاحة في هذه القطاعات.

كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، واستعراض المستهدفات الخاصة بهذه الملفات ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.

ويستهدف البرنامج، في هذا الإطار، دعم أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، بالتوازي مع العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة قدرته على تحقيق نمو مستدام.