مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. إطلاق صندوق جديد لدعم الصناعة المصرية
أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يساعد على استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.
وجاء الإعلان عن إطلاق الصندوق خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر البنك المركزي، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الصناعة، وشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق.
وأكد حسن عبدالله أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار دعم القطاع المصرفي للاستثمار والإنتاج، وتوفير حلول ومصادر تمويل متنوعة للمصانع المتعثرة، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يأتي في إطار جهود الوزارة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
ويستهدف الصندوق أيضًا استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وتتضمن الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق التعامل مع المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، وذلك من خلال خطط متكاملة لإعادة الهيكلة تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الحوكمة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة المصانع المتعثرة إلى العمل بكفاءة، والحفاظ على فرص العمل، والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة، ودعم قدرة القطاع الصناعي المصري على النمو والمنافسة.
