• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين–أفريقيا» بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة، وبحضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد الأفريقي يقدر بنحو 3.6 تريليون دولار، فيما تضم القارة نحو خُمس سكان العالم، إلا أن نصيبها من التجارة العالمية لا يتجاوز 1.5%، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تكشف في الوقت نفسه عن فرص استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة.

وأوضح رستم أن التكامل الاقتصادي يمثل أحد أهم الحلول لتعظيم القيمة المضافة للقارة وزيادة حصتها في التجارة العالمية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال والاستثمار في أفريقيا.

وأشار إلى دور وزارة الخارجية في تعزيز التواصل مع الدول الأفريقية ودعم تواجد المستثمرين ورواد الأعمال في السوق المصرية، مؤكدًا أن منتدى «العلمين–أفريقيا» يمثل نموذجًا عمليًا لترجمة هذا التوجه إلى فرص للتعاون والشراكات.

كما شدد وزير التخطيط على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على المؤسسات المالية الأفريقية لدعم مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن الاستثمارات المتزايدة في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بدأت تحقق نتائج ملموسة، مستشهدًا بنمو الشراكات بين الشركات المصرية والنيجيرية في مجال التكنولوجيا المالية، والتجربة الكينية، إلى جانب التطور المستمر في البنية التحتية بجنوب أفريقيا.

3 محاور للتنمية الأفريقية خلال العقد المقبل

وحول مستقبل ريادة الأعمال والتجارة البينية الأفريقية خلال السنوات العشر المقبلة، حدد وزير التخطيط ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل التفعيل الشامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، وضمان حرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول القارة، إلى جانب زيادة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار والنمو.

وأكد أن التركيز على هذه المحاور من شأنه دعم انتقال الاقتصاد الأفريقي إلى مستويات أوسع من النمو، وتعزيز قدرته على خلق قيمة مضافة وتحسين جودة الحياة لشعوب القارة.