• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026.

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وتوظيف المنتجات المالية غير المصرفية في مساندة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، تنفيذًا للتوجهات الرئاسية ورؤية مصر 2030.

ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق مليار جنيه، من خلال طرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، على أن يتم سداد قيمة الاكتتاب على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة، والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، بما يدعم استدامة القطاع الصناعي.

وأوضح أن الصندوق يستهدف الشركات التي تتمتع بقابلية للإصلاح والقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، وفق دراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار، مع الالتزام بمجموعة من المعايير الكمية والنوعية عند اختيار الشركات المستهدفة.

ويعمل الصندوق كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وتتولى شركة «سي آي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر» إدارة استثمارات الصندوق.

ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من الصناعات، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء، بهدف دعم إعادة هيكلة هذه الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.

ويستهدف الصندوق الشركات التي تواجه التزامات مالية متراكمة تعوق قدرتها على الوفاء بها، رغم احتفاظها بمنتجات وحصص سوقية وقدرة اقتصادية أساسية يمكن استعادتها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

ويتم تنفيذ خطط التعافي بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، ووفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، مع إمكانية تشكيل لجان فنية تضم خبراء في القطاعات الصناعية المستهدفة بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية.

كما تخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج، إلى جانب تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المعتمدة بالقرارات التنظيمية.