وزير التخطيط: التركيز خلال 3 سنوات على جودة النمو وتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع جودة النمو، وتعميق التصنيع، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب بناء القدرات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».
وأوضح رستم أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تبني نهج يرتكز على التنفيذ الفعال ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الدولة على توسيع مساهمة القطاع الخاص ليقود جانبًا محوريًا من جهود التنمية، خاصة في توفير فرص العمل المستدامة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
ولفت إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يدعم إتاحة مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى الاقتراب من إطلاق «النافذة الموحدة للتراخيص» لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الدورة المستندية.
إصلاحات هيكلية وتحول رقمي
وأكد رستم أن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، إلى جانب تبني سياسات سوق نشطة، مع التركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها أحد العناصر المهمة في التحولات الاقتصادية.
وشدد على أن الانتقال إلى اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب الإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال رفع جودة الخدمات التعليمية وتنمية قدرات القوى العاملة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.