• الرئيسية
• أخبار الحوادث

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل إقليمية عربية حول «تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني»، والتي تُعقد في إطار مائدة مستديرة للخبراء، وتنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

وتُقام فعاليات الورشة على مدار يومي 3 و4 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة رؤساء وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كل من الأردن والمغرب وقطر والسعودية ولبنان، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل، وبحضور غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية، أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وصون الكرامة الإنسانية يمثلان دعائم أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وتجنيب الشعوب ويلات الحروب، مشددًا على حرص مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحويل الالتزامات الدولية إلى تدابير وطنية فعّالة تسهم في حماية الإنسان وصون الممتلكات الثقافية والشارات المميزة.

وأشار إلى أهمية اللقاء في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وتطوير التعاون المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إنسانية وقانونية متزايدة.

وشدد وزير العدل على موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب الشعوب ويلات الحروب، انطلاقًا من أن احترام القانون وحماية الحقوق يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار والسلام.

واستعرض الوزير الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، في تنسيق جهود الجهات الوطنية، والمساهمة في إعداد المقترحات التشريعية، وتدريب الكوادر، ونشر ثقافة وأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا استمرار دعم وزارة العدل لهذه الجهود.

كما وجّه وزير العدل التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة توليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، متمنيًا لها التوفيق في دعم وتعزيز التنسيق العربي، وموجهًا الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعاونها المستمر مع اللجنة القومية المصرية، وما تقدمه من جهود في مجالات التدريب وبناء القدرات ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لرؤساء وممثلي اللجان الوطنية العربية، تناولت جهود دولهم في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني والتدريب عليها وتعزيز تطبيقها، إلى جانب أهمية التنسيق العربي المشترك في هذا المجال.

وتناقش الورشة، على مدار يومين، عددًا من الملفات المهمة، من بينها التحديات المعاصرة التي تواجه تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، والمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ودور اللجان الوطنية في تحويل القواعد القانونية من الإطار النظري إلى التطبيق العملي.

كما تتناول الفعاليات آليات إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات والأطر الوطنية، وحماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء والتصدي لإساءة استخدامها، إلى جانب بحث سبل حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة وسد الفجوات التشريعية والإجرائية ذات الصلة.

وتختتم الورشة بمناقشة دور الجامعات والأوساط الأكاديمية في نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز طابعه العالمي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن دمج الخبرات الأكاديمية في عمل اللجان الوطنية.

وأكدت وزارة العدل أن استضافة مصر لهذا المحفل تعكس اهتمامها بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات، بما يدعم منظومة العدالة ويسهم في صون السلم الإنساني.