• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تشاوريًا لمتابعة آخر مستجدات منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج»، بحضور عدد من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات والخبراء والمتخصصين.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة تمثل خطوة أساسية للانتقال بإدارة المخلفات من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي، مع ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، بما يضمن تحويل الالتزامات التشريعية إلى ممارسات عملية تدعم كفاءة إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تأهيل شركات القطاع الخاص ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع العقود والالتزامات المرتبطة بالمنظومة، مؤكدة أن نجاحها يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والشباب، وفتح المجال أمام الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة وتحويل الابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق.

كما وجهت الوزيرة بضرورة توفير آليات واضحة وميسرة وحوافز تشجيعية للمواطنين لإعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها، من خلال إنشاء نقاط لتجميع المنتجات المستخدمة داخل أو بالقرب من منافذ البيع، ومنها محال وسلاسل السوبر ماركت، بما يدعم عمليات الجمع وإعادة التدوير.

وناقش الاجتماع التجربة المصرية والتجارب الدولية في تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، إلى جانب التحديات التي تواجه التنفيذ وخطوات العمل المستقبلية.

وأوضح الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزير البيئة الأسبق، أن مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج يقوم على تحميل المنتج جانبًا أساسيًا من مسؤولية إدارة المخلفات الناتجة عن منتجاته، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع الأطر والتعريفات الأساسية للمسؤولية الممتدة للمنتج، بينما يتمثل التحدي الرئيسي في الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير نظام يتناسب مع الظروف والإمكانات واحتياجات السوق المصري.

واستعرض ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الوضع التشريعي والمؤسسي للمنظومة في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها، وأبرز التحديات، إلى جانب الإجراءات المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، ومواصلة الاستفادة من الخبرات الدولية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير إدارة المخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.