• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وإحكام الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.

ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح الكامل والواضح للعملاء عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه، مع حظر أي ممارسات تسويقية قد تؤدي إلى الخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية الأخرى.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يتم الإفصاح للعميل، قبل التعاقد، بصورة دقيقة وغير مضللة عن طبيعة المنتج التأميني وأي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكنه من اتخاذ قراره على أساس واضح ومستنير.

وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال، مع حظر الإيحاء بأن شركة التأمين تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا.

كما يجب توضيح ما إذا كان يحق للعميل تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إلى جانب بيان الأسس التي يتم وفقًا لها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

حظر التضليل في التسويق

وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

وفي إجراء يستهدف تعزيز حماية العملاء وتوعيتهم، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويعلم أن المنتج محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

ويتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن الشروط والأحكام.

وأكدت الهيئة أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعميم، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها ونموذج إقرار العميل المستخدم في عمليات التعاقد.