• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بمواني السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهم قانون حماية المنافسة، من خلال الاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات نقل البضائع من وإلى مواني السويس والبحر الأحمر.

وأوضح الجهاز أن قراره استند إلى ثبوت مخالفة المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، عقب إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز بشأن ممارسات قطاع النقل.

وكشفت نتائج الفحص عن قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددهم 11 عضوًا، بالتنسيق والاتفاق فيما بينهم على أسعار نولون سيارات النقل خلال فترة الفحص، وذلك عبر اتفاقات تمت خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر الجمعية، وهو ما أثبتته محاضر الاجتماعات.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات الأفقية أو اتفاقات الكارتل من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، مشددًا على ضرورة استقلال كل كيان اقتصادي في اتخاذ قراراته، دون تنسيق أو اتفاق مع منافسيه، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأسعار.

وأشار الجهاز إلى أن الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار يمثل إحدى صور الاتفاقات الأفقية المقيدة للمنافسة بطبيعتها، لما قد يترتب عليه من ارتفاع الأسعار، وتقليص الحوافز أمام الشركات لخفض التكاليف وتطوير الخدمات والابتكار، إلى جانب التأثير على فرص دخول كيانات جديدة إلى السوق.

ولفت الجهاز إلى أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، بسبب الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن تكرار هذه الممارسات يستدعي التعامل معها بحسم وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.

وشدد الجهاز على أن مواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع النقل تأتي في إطار حماية المنافسة، خاصة أن قطاع النقل يرتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، وأن أي ممارسات مقيدة للمنافسة فيه قد تنعكس على تكاليف قطاعات أخرى وعلى مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.

ودعا الجهاز أي شخص شارك أو تورط في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة 26 من قانون حماية المنافسة، وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون.