• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الكبرى في مصر، أحدث التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التصنيف الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم تباطؤ معدلات النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

وأشار رستم إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف تسريع معدلات النمو وتحويل مسار الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية، بما يضمن التعامل بصورة سريعة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، كشف وزير التخطيط عن تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

كما أكد أن البرنامج يتضمن محورًا متكاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

وشدد رستم على استمرار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تشهد التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم قدرة المشروعات القومية والخاصة على التوسع، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحلول الإلكترونية.