• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة «IDEIA» لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية إلكترونيًا، اعتبارًا من اليوم.

ونص القرار على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مع عدم الاعتداد بأي طلبات أو دراسات أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على أن تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يقتصر على الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وإنما يستهدف إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يتيح للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية.

كما تعزز المنظومة التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة المتابعة الإلكترونية، بما يسهم في تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم عملية اتخاذ القرار.

ودعت الوزيرة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى التسجيل والاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA».