الدولية نيوز

ضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر بالبدرشين وإحالتها للنيابة

الأربعاء 7 أكتوبر 2026 11:51 صـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس جهاز حمايه المستهلك
رئيس جهاز حمايه المستهلك

تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك من ضبط مخزن لتداول قطع غيار فلاتر السيارات مجهولة المصدر بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق.

وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات متنوعة، شملت فلاتر زيوت وهواء ووقود «جاز» للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل.

وكشفت أعمال الفحص أن المضبوطات مجهولة المصدر، كما تبين تدوين بيانات فنية غير صحيحة على بعضها، ووجود بيانات لبلد منشأ مخالفة للحقيقة على بعض القطع، إلى جانب عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر، بما يتعذر معه التحقق من مصدرها ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر، بحسب طبيعة القطعة ومدى مطابقتها، على كفاءة تشغيل المركبة والمكونات المرتبطة بها.

وأوضح الجهاز أن فلاتر الزيوت تسهم في تنقية الزيت من الشوائب وحماية مكونات المحرك، بينما ترتبط فلاتر الهواء بكفاءة تدفق الهواء اللازم للاحتراق، وتعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود.

وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على منافذ البيع، وإنما تمتد إلى المخازن ومختلف حلقات التداول للوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة قبل الشراء أو الاستبدال.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية تستهدف الممارسات غير المشروعة والمنتجات مجهولة المصدر، مع دعم الأنشطة التجارية الرسمية والملتزمة بالقواعد، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة ويحافظ على حقوق التاجر والمستهلك.